ما هو الاستثمار العقاري؟ التفاصيل الكاملة عن الإستثمار

ما هو الاستثمار العقاري؟

الاستثمار العقاري هو عقار تم شراؤه بقصد تحقيق عائد على الاستثمار إما من خلال إيرادات الإيجار أو إعادة البيع المستقبلية للعقار أو كليهما. قد يكون العقار مملوكًا من قبل مستثمر فردي أو مجموعة من المستثمرين أو شركة.

 

يمكن أن يكون الاستثمار العقاري مسعى طويل الأجل أو استثمارًا قصير الأجل. مع هذا الأخير، غالبًا ما ينخرط المستثمرون في التقليب، حيث يتم شراء العقارات أو إعادة تشكيلها أو تجديدها وبيعها بربح خلال فترة زمنية قصيرة.

 

يمكن أيضًا استخدام مصطلح الاستثمار العقاري لوصف الأصول الأخرى التي يشتريها المستثمر من أجل التقدير المستقبلي مثل الفن أو الأوراق المالية أو الأراضي أو المقتنيات الأخرى.

 

فهم خصائص الاستثمار

العقارات الاستثمارية هي تلك التي لا تستخدم كمسكن رئيسي. إنهم يولدون شكلاً من أشكال الدخل، أرباح الأسهم، أو الفوائد، أو الإيجارات، التي تقع خارج نطاق الأعمال العادية لمالك العقار. والطريقة التي يتم بها استخدام العقار الاستثماري لها تأثير كبير على قيمتها.

 

يقوم المستثمرون أحيانًا بإجراء دراسات لتحديد الاستخدام الأفضل والأكثر ربحية للعقار. غالبًا ما يشار إلى هذا على أنه أعلى وأفضل استخدام للممتلكات. على سبيل المثال، إذا تم تخصيص عقار استثماري للاستخدام التجاري والسكني، فإن المستثمر يوازن بين إيجابيات وسلبيات كليهما حتى يتأكد من أن لديه أعلى معدل عائد محتمل. ثم يستخدم الممتلكات بهذه الطريقة.

 

غالبًا ما يشار إلى العقار الاستثماري بالمنزل الثاني. لكن الاثنين لا يعنيان بالضرورة نفس الشيء. على سبيل المثال، قد تشتري عائلة منزلًا ريفيًا أو عقارًا لقضاء العطلات وآخر لاستخدامها بنفسها، أو قد يشتري شخص ما لديه منزل أساسي في المدينة عقارًا ثانيًا في الدولة كملاذ لقضاء عطلات نهاية الأسبوع. في هذه الحالات، يكون العقار الثاني للاستخدام الشخصي - وليس كملكية دخل.

أنواع العقارات الاستثمارية

سكني: تأجير المنازل طريقة شائعة للمستثمرين لتكملة دخلهم. يمكن للمستثمر الذي يشتري عقارًا سكنيًا ويؤجره للمستأجرين تحصيل إيجارات شهرية. يمكن أن تكون هذه منازل لأسرة واحدة أو وحدات سكنية أو شقق أو منازل أو أنواع أخرى من المباني السكنية.

 

تجاري: العقارات المدرة للدخل ليس بالضرورة أن تكون سكنية. يقوم بعض المستثمرين - وخاصة الشركات - بشراء عقارات تجارية تُستخدم خصيصًا لأغراض تجارية. يمكن أن تكون الصيانة والتحسينات على هذه الخصائص أعلى، ولكن يمكن تعويض هذه التكاليف بعائدات أكبر. وذلك لأن عقود الإيجار هذه غالبًا ما تتطلب إيجارات أعلى. قد تكون هذه المباني مباني سكنية مملوكة تجاريًا أو مواقع متاجر بيع بالتجزئة.

 

الاستخدام المختلط: يمكن استخدام عقار متعدد الاستخدامات في وقت واحد للأغراض التجارية والسكنية. على سبيل المثال، قد يكون للمبنى واجهة متجر للبيع بالتجزئة في الطابق الرئيسي مثل متجر صغير أو مقهى أو مطعم، بينما يضم الجزء العلوي من المبنى وحدات سكنية.

 

مخاطر الاستثمار العقاري

يمكن أن تنطوي العقارات على قدر كبير من رأس المال والدين مقدمًا في شكل اقتراض من أحد البنوك. أيضاً يمكن أن لا يوفر مكسبًا ماليًا فوريًا، مما يعني أن الأمر قد يستغرق سنوات عديدة لتحقيق ربح أو استعادة الاستثمار الأولي.

 

يمكن أن يسبب الانكماش الاقتصادي صعوبة في العثور على المستأجرين، خاصة مع العقارات التجارية. إذا توقفت الشركات عن العمل أو خسرت المال، فقد لا تتمكن من دفع الإيجار. في فترات الركود الاقتصادي، قد يكون من الصعب جدًا العثور على مستأجرين للعقارات التجارية. نتيجة لذلك، سيتعين على المالك دفع تكاليف صيانة العقار وأي مدفوعات رهن عقاري للبنك لشراء العقار.

 

هناك أيضًا مخاطر على الاستثمار في العقارات السكنية. يمكن أن تنشأ المواقف الصعبة مع إدارة المستأجرين. يمكن أن تحدث تجاوزات في التكاليف للتجديد أو الإصلاحات، والتي قد يحتاجها المستثمر لتخصيص أموال إضافية. يمكن للمستأجرين دائمًا أن يواجهوا حالة طوارئ في منتصف الليل، مما قد يؤدي إلى قضاء المزيد من الوقت في إدارة العقار.

 

والخبر السار هو أنه يمكن للمستثمرين العقاريين تعيين مدير عقارات لإدارة عمليات الإصلاح وتحصيل مدفوعات الإيجار والإشراف عليها. ومع ذلك، فإن تكلفة مدير الممتلكات ستأكل من الدخل الشهري المستلم، والذي من شأنه أن يترجم إلى وقت أطول قبل أن يحقق العقار ربحًا، ويستعيد المستثمر الاستثمار الأولي.